جای خالی نظارت در مدارس دولتی
این‌روزها در فصل ثبت نام دانش‌آموزان قرار داریم و یکی از دغدغه های والدین در‌خواست کمک مالی از سوی مدیران مدارس است. اما بر اساس قوانین موجود، مدارس دولتی نباید هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت ثبت‌نام دریافت کنند.
اگر قرار باشد دولت نیز از خانواده‌ها هزینه‌ای مطالبه کند، ماهیت مدرسه دولتی زیر سؤال می‌رود. طبق قانون شوراها، باید در هر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان یا هیات امنای مدرسه تشکیل شود. مدیر مدرسه موظف است برنامه‌های سالانه و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده را به این نهادها ارائه دهد. در این فرآیند، بخشی از هزینه‌ها از طریق سرانه دولتی تامین می‌شود و مابقی باید با مشارکت داوطلبانه اولیا پوشش داده شود. این مشارکت نیز باید شفاف، غیرالزامی و مبتنی بر اطلاع‌‌رسانی دقیق باشد، به‌‌طوری که اگر خانواده‌ای نخواهد در برنامه‌ها مشارکت کند، مدرسه موظف است از اجرای آن برنامه‌ها صرف‌نظر کند. در مواردی، نیروی خدماتی مدرسه در همان ورودی، مبلغ ثبت نام را مطالبه می‌کند و بدون پرداخت آن، اجازه ورود داده نمی‌شود. به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش با چشم‌پوشی از این تخلفات، عملا مدیران مدارس را به‌سمت مطالبه هزینه از خانواده‌ها سوق می‌دهد. در نتیجه، خانواده‌ها ناچار به پرداخت کمک‌های داوطلبانه هستند و در عمل اجباری شده‌است. این مساله در برخی رشته‌ها مانند هنرستان‌ها، با توجه به محدودیت تعداد مدارس در مناطق مختلف، شدت بیشتری پیدا می‌کند و خانواده‌ها ناچار به‌سمت مدارس غیردولتی با شهریه‌های سنگین پناه می برند. در چنین شرایطی، نظارت مؤثر و برخورد قانونی با تخلفات باید در اولویت قرار گیرد. وقتی خدمت آموزشی طبق قانون رایگان است، دریافت وجه در قبال آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که با گران‌فروشی برخورد می‌شود، با مدیران متخلف نیز باید برخورد قاطع صورت گیرد. در این زمینه، مشکل قانونی وجود ندارد؛ چرا که قانون شوراها نیز هیچ‌گونه مجوزی برای دریافت وجه هنگام ثبت‌نام یا تحویل کارنامه صادر نکرده است.
